>
قديم 07-26-2013, 03:37 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
راكان الخضراني
اللقب:
عضو
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية راكان الخضراني

البيانات
التسجيل: Jul 2013
العضوية: 6
المشاركات: 54 [+]
بمعدل : 0.03 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
راكان الخضراني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : للحوار والنقاش الهادف
Jdeed2 ارتفاع الاسعار وخيار المواطن بين المقاطعه او الانتظار

ليست المرة الأولى وبالتحديد مع وزير الزراعة د. فهد بالغنيم أن يواجه بانتقادات غاضبة جداً بعد أن اتهم منذ أيام المواطن بأنه من يقف خلف ارتفاع أسعار لحوم المواشي المحلية قائلاً: "نشاهد عمليات تبذير كبيرة، إذ يقوم المستهلك بشراء وطبخ كميات أكبر من طاقته وحاجته، ما يسهم في رفع الأسعار"، واعداً بإجراءات ستتخذها وزارته للحد من ذلك.

الآن ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وحتى مع جميع المواسم يظل القلق موجوداً من موجة جديدة لارتفاع الأسعار التي تحولت لكابوس وظاهرة لم تستطع تصريحات جهات ذات علاقة أن تخفف من آثارها.

وفيما أكد التقرير الأخير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2013 ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.8%. يتوقع رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الدكتور ناصر القرعاوي، أن يسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بنهاية هذا العام 2013م، أعلى نسبة للارتفاع خلال السنوات الخمس الماضية".

ظاهرة رفع الأسعار مورست حتى من قبل محلات البقالة الصغيرة حيث عادة لا يبالي المستهلك بزيادة ريال أو ريالين، وفي أحوال كثيرة لا يتم التجريم رغم المخالفة ولا من الأساس الإبلاغ عنها.

- اشتروا الرخيص..!:
الانتظار والأمل المرجو من جهات حكومية معنية مثل (وزارة التجارة) بالدرجة الأولى كان يصاب بنكسات واستغراب فعلى سبيل المثال مدير عام وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن علي قمقمجي دعا المواطنين لشراء "الرخيص" لمواجهة الغلاء. بعدما ضاق ذرعاً بمطالب مواطنين بتدخل الوزارة لكبح التصاعد المستمر لأسعار السلع الاستهلاكية.

من الجانب الآخر يرى بعض المتابعين أن "قمقمجي" كان واقعياً وهو يؤكد أن : "المستهلك هو من يقوم بالتحكم في الأسعار من خلال وجود البدائل في أسعار مختلفة".

كان واضحاً أن "وزارة التجارة" لا تملك نظاماً أو حتى صلاحية لمعاقبة التجار الجشعين. كما أن سياسة العرض والطلب التي تقول الوزارة إن السوق السعودي يعتمدها. وهو أمر يبدو أن المواطن لم يفهمه أو لا يريد تقبّله.

وزير التجارة الذي يعد واحداً من أبرز الوزراء جهوداً وحضوراً كما يصفه الكثير من الكتاب لدرجة المطالبة باستنساخه مثلما طالب الكاتب خالد السليمان، قال إن وزارته تنسق "مع الشركات (الموردين) بحيث لا ترفع أي شركة السعر من تلقاء نفسها دون تبرير. لا توجد عقوبات بحق من يرفع الأسعار لكن لابد من تحديد الأسباب".

"التجارة" التي يبدو أنها لم تحظ سوى بموافقة بعض المراكز الكبرى لتوقيع اتفاقية خجولة لضمان عدم الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية. وهو ما وصف بمجاملة سخيفة منها للوزير.

- وزارة العمل تُصعّب المهمة:
هذا فيما لم تكن أحسن حالاً تلك اللجنة التي شكلت في نهاية 2012 من 10 جهات حكومية منها "القروية" و"المالية" و" الزراعة" و"الصحة" و"التخطيط" و"ديوان المراقبة" و"التجارة" ولكن دون نتائج معلنة أحدثت فرقاً ما.

وزارة "العمل" بدورها سرعان ما وجدت نفسها متهماً رئيساً بالتسبب في ارتفاع الأسعار من خلال قرارات لها مثل رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال حيث قام المتضرر بتحميل التكلفة على المستهلك النهائي وهو المواطن من خلال رفع الأسعار.

يقول الكاتب الاقتصادي بصحيفة الوطن عبدالرحمن السلطان: " شكراً "وزارة العمل" على رفع أسعار "كل شيء"! مؤخراً صدر قرار رفع تكلفة رخصة عمل الوافد إلى 200 ريال شهرياً أي 2400 ريال سنوياً، وبالتالي فإن هذه الزيادة سواء شئنا أم أبينا سوف يتحملها المواطن".

- جمعيات كرتونية:
من جهة ثالثة قالت جمعية حماية المستهلك التي أيضاً يصب عليها كم هائل من الانتقادات قالت على لسان رئيسها ناصر التويم إن:" النظام الحالي بتفاوت جهات الاختصاص به أتاح للتجار التلاعب ووصول أرباحهم إلى 200%".

على ذات الخط اتهمت جمعية حقوق الإنسان، وزارة التجارة والصناعة، بأنها تجاهلت الرد على اقتراحها بشأن مشروع حماية المستهلك، بعد إحالته إليها من هيئة الخبراء. يقول د. مفلح القحطاني:"وجود مشروع لحماية المستهلك، سيحد من تجاوزات علنية للتجار. لابد من أن يكون قانون حماية المستهلك في السعودية إلزامياً ".

من جهته يؤكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي: إنه "لا يوجد نظام يمنع أصحاب المحلات من رفع الأسعار. أما "حماية المستهلك وحقوق الإنسان" فمجرد جمعيات كرتونية ورقية ولا قيمة لها في مثل هذه الأحوال".

مرة أخرى أكدت "التجارة" استعدادها وأيضاً أنها لا تملك نظاماً ما وإن نجحت في إخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتباره أحد السلع التموينية الرئيسة ومنع تصديره.

- المقاطعة كرد فعل!:
على صعيد المطالبة بحل المشكلة وفي نوفمبر 2012 أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في حوار مع "المدينة": أن"الشرع أجاز للمسؤول في الدول تحديد الأسعار، في حال تحايل البعض لرفع أسعار السلع، فيجب أن يؤخذ هؤلاء على أيديهم. على وزارة التجارة معالجة ارتفاع أسعار السلع. المقاطعة شأن فردي ليس فيها مخالفة للشرع".

رد المواطن المغلوب على أمره في مواجهة رفع الأسعار المتكرر كانت ساحته طبعاً مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشن نشطاء حملات متزامنة مع أي سلعة ترفع أسعارها مثل "خلوها تعفن" وذلك لارتفاع أسعار السلع الغذائية مثل "خلوها تفقس" وانتقدت المطالبات صمت الجهات الرقابية وعدم فرض ضرائب على التاجر" مستنكرين ما وصف بـ"تنصل الجهات المعنية من المسؤولية تجاه الرأي العام وتقاذفها فيما بينها".

أما الخبراء في قطاع التجزئة عموماً فقللوا من جدية الالتزام بذلك خصوصاً في ظل عدم توفر البديل. ضعف جدوى المقاطعة يؤكده أيضاً رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في منطقة عسير قائلاً: " حملة مقاطعة الدجاج لم يكن لها أي تأثير على التجار، الحملة كانت "كلاماً إعلامياً" وأتحدى أن يثبت أي شخص أن تكون المقاطعة قد سببت أية خسائر للتجار".

- حدود حرية التاجر:
وفيما "يُجرّم" الخبير الاقصادي فضل البوعينين قيام بعض التجار برفع أسعار السلع المخزنة اعتماداً على ارتفاعها عالمياً، يطالب أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف سالم باعجاجة بإصدار قانون وتفعيله لأن الحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار، ووضع الأسعار التي يرغبها".

من جهة أخرى يطالب د. قيصر حامد مطاوع بتطبيق قرار مجلس الوزراء بـ"إعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار خصوصاً في السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية".

تحديد المسؤوليات ترامته الجهات المسؤولة. و"التجارة" سبق وأكدت أنها لا تتدخل إلا في حالة وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من قِبل شركات بشأن رفع الأسعار.. ويبقى السؤال من سيثبته ويحدده؟!

هذا وبحسب تقرير لـ"الرياض": "يطالب الاقتصاديون بإيجاد قانون واضح وصريح لتفكيك الممارسات الاحتكارية لبعض تجار الجملة والتي وصلت إلى رفع الأسعار بشكل يوحي بوجود تضامنات واتفاقات غير معلنة لرفع الأسعار".

من جهته يتهم الدكتور ناصر القرعاوي وزارة التجارة بـ "الانشغال بأمور شكلية مثل التأكد من وجود السعر على البضاعة قبيل شرائها، وهو الأمر الذي لا يبدو أن له علاقة بخفض الأسعار والحد من ارتفاعها".

- المقولة الخالدة:
ومابين ترامي المسؤوليات والحاجة لنظام الصارم يظهر طرف ثالث ينادي بما يراه الحل الأمثل وهو اعتماد ما جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاؤوا إليه وقالوا : نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: "نحن نشتكي غلاء السعر ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ قال: "اتركوه لهم".












عرض البوم صور راكان الخضراني   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2013, 12:52 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
يوسف ابن شريد
اللقب:
مراقب الملتقى
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية يوسف ابن شريد

البيانات
التسجيل: Jun 2013
العضوية: 5
المشاركات: 140 [+]
بمعدل : 0.07 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
يوسف ابن شريد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : راكان الخضراني المنتدى : للحوار والنقاش الهادف
Post هالناس تبا كل شي يجيها بالساهل



هالناس تبا كل شي يجيها بالساهل

لابد يكون الواحد واعي ويبلغ عن اي مستغل

واذا مافاد الله يخلي سبق

وان شاء الله يزينها

الى وين نزاهة والا يبيلها هي بعد نزاهة

خلها على ربك

أشكرك يا ركان الخضراني على طرح الجميل













عرض البوم صور يوسف ابن شريد   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:25 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. MTWER